7 - ملك قابل تقسيم بوده باشد . پس در املاك تنگ و غير قابل تقسيم شفعه وجود ندارد . 8 - مطالبه فورى بوده باشد ، چون در حديث آمده است : « شفعه از آن كسى است كه آن را دريابد » « 1 » و نزد فقهاى اماميّه ، « شفعه » با همسايگى ثابت نمىشود و باز در مورد غير آنچه ذكر نموديم ، از ديگر فروخته شده‌ها ثابت نمىشود و نه در صورت افزون بودن شركا از دو نفر و نه جز در آن چيزهايى كه ما گفتيم ، چون اين برداشت بر خلاف اصل است ، پس در آن به محل وفاق بسنده مىشود . * * *

--> ( 1 ) . تذكرة الفقها ، ج 1 ، ص 604 ، جواهر الكلام ، ج 27 ، ص 424 .